به نقل از «ایسنا»

اولویت ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش تعاون در بودجه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۹۷۴۳

معاون وزیر تعاون از هدفگذاری ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش تعاون در بودجه ۱۴۰۲ و اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه در این زمینه خبر داد.

به گزارش ایسنا، تعاونی‌ها بهترین ساز و کار سپردن امور به افرادی هستند که آمادگی انجام آن را دارند و می‌توانند در صورت توجه جدی به این بخش و بکارگیری ظرفیت‌های آن نقش آفرینی موثری در اقتصاد ملی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر اولویت واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون تاکید شده است اما متأسفانه سبک واگذاری‌ها در سال‌های گذشته به گونه‌ای نبوده که بخش تعاون از آن بهره‌مند شود و این امر موجب شده تعاونی‌ها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و عمومی را نداشته باشند.

کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، به منظور افزایش سهم بخش‌های غیردولتی باید کوچک‌سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری‌های دولتی به نفع بخش‌های تعاونی و خصوصی صورت پذیرد.

در همین راستا مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای واگذاری‌ها به بخش تعاون خبر داده است.

وی گفته در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر شده ۳۰ درصد واگذاری‌ها در حوزه تعاون باشد و ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه لحاظ‌ شود که عملی‌ کردن این طرح برای بخش تعاون بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

به گفته معاون وزیر تعاون، فصل سوم سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اولویت را در واگذاری با تعاونی‌ها دانسته و ۳۰ درصد از محل واگذاری‌های خصوصی‌سازی باید به توسعه تعاون و تعاونی‌های فراگیر اختصاص یابد ولی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ کمتر از یک درصد واگذار شده است.

طبق گزارش‌ها میزان واگذاری‌ها به بخش تعاون در سال‌های اخیر کمتر از ۲ درصد بوده است

مسکنی می‌افزاید: بر اساس مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال، ۲۵ درصد تسهیلات کشور برای توانمندسازی تعاونی‌ها و رونق اشتغال به بخش تعاون اختصاص پیدا کرد.

پیشتر بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران در مصاحبه با ایسنا گفته بود: با وجود درخواست‌های مکرر فعالان بخش تعاون درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون، آمارها به استناد گزارش نهادهای نظارتی نشان می دهد که کمتر از ۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون صورت گرفته است.

وی مهمترین دلیل این امر را شیوه واگذاری شرکت‌ها و عدم باور مدیران دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: تاکنون در بحث خصوصی‌سازی، آن چیزی که باید برای بخش تعاون اتفاق بیفتد شاهد نبودیم و شرکت‌های تعاونی نه تنها در اولویت واگذاری قرار نگرفتند بلکه در بحث قانونگذاری و دستورالعمل‌هایی که در خصوصی‌سازی تدوین شده نیز روند به گونه‌ای نبوده که شرکت‌های تعاونی بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند.

برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه‌ریزی شده است. در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مورد اشاره قرار گرفته و به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌ منظور فقرزدایی تاکید شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، کارشناسان و فعالان بخش تعاون معتقدند واگذاری‌ها با رویکرد اولویت‌دهی به تعاونی‌های دارای اهلیت مدیریتی و مالی باید به عنوان یک رویکرد اساسی در دستور کار دولت و وزارت تعاون قرار گیرد چراکه واگذاری‌ها با رعایت بخش تعاون، علاوه بر رونق و توسعه و رشد و شکوفایی تعاونی‌ها، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و تعاون را به جایگاه واقعی خود می‌رساند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سیاست های اصل 44 واگذاری ها بخش تعاون شورای عالی اشتغال بخش خصوصي خصوصي سازي وزارت کار و رفاه اجتماعی اقتصادي خودرو واردات خودرو قیمت دلار فروش خودروهای وارداتی برزيل اقتصادي خودرو قیمت دلار واردات خودرو واگذاری ها به بخش تعاون بخش تعاون تعاونی ها ۳۰ درصد شرکت ها اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.

وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط  بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام  برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و  ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.

انتهای پیام/